تأسّست الهيئة في الرابع من كانون الأوّل 2012 بموجب المرسوم رقم 7968. الهيئة هي مؤسسة عامّة مستقلّة، تنصّ ولايتها على تنظيم قطاع استكشاف البترول وإنتاجه، والإشراف عليه وإدارته، في المياه البحريّة اللبنانيّة وعلى طول سلسلة قيمة الأنشطة البتروليّة، على النحو المبيَّن في قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة وفي المراسيم التطبيقيّة ذات الصلة.

يتمّ تعيين مجلس إدارة الهيئة لولايةٍ مدّتها ستّ سنوات، إذ يتألّف من ستّة أعضاء يترأّسون دوائر مختلفة. يتولّى كلّ عضو من أعضاء المجلس رئاسة الهيئة لمدّة عامٍ واحدٍ بالتناوب. وبعد مرور ستّ سنوات، يمكن تجديد ولاية أعضاء المجلس لمرّة واحدة بناءً على طلبٍ من وزير الطاقة والمياه ومرسومٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء.

يتولّى مجلس الإدارة المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة ومرسوم هيئة إدارة قطاع البترول.

عند الاستعداد لعمليّة منح التراخيص، تشارك الهيئة في وضع مسوّدة للإطار التشريعي وتدعم عمليّة صنع القرار عبر تطوير استراتيجيّات ودراسات فنّيّة، كما وتشجّع الإمكانيّات البتروليّة اللبنانيّة عبر إجراء عروضٍ على الطرقات وورشات عمل وعبر المشاركة في مؤتمرات محلّيّة ودوليّة.

تقوم الهيئة بكافة التحضيرات الضروريّة المرتبطة بدورات التراخيص، بما فيها التواصل مع الشركات، وإدارة عمليّات التأهيل المسبق، وتقويم العروض، وتقديم توصيات إلى وزير الطاقة والمياه بشأن منح الرقع.

خلال المرحلة التشغيليّة، تقوم الهيئة بمتابعةٍ دقيقةٍ للأنشطة التي يجريها أصحاب الحقوق، وتتولّى الإشراف على الأنشطة البتروليّة إذ تهتمّ بتنسيقها وتنظيمها بين السلطات المختصّة، وتراجع مختلف التقارير والخطط المطلوبة التي تستلمها. كما وتحرص الهيئة دائماً على الامتثال لشروط التعاقد والإدارة السليمة للموارد والصحّة والسلامة والبيئة، فيما تسهّل إصدار التراخيص لأصحاب الحقوق لتضمن أنّ الأنشطة البتروليّة تتمّ بكفاءة في الوقت المناسب. وأيضاً، تشارك الهيئة في اجتماعات لجنة الإدارة حيث يعرض الائتلاف أنشطته المقرّرة بصورة منتظمة.

ترفع الهيئة تقاريراً دوريّةً إلى وزير الطاقة والمياه وإلى مجلس النوّاب، وتلتزم بنهجٍ تشاركيٍّ خلال تطوير هذا القطاع بهدف نشر المعارف والمعلومات لعموم الشعب اللبنانيّ والتشجيع على حوارٍ وطنيٍّ مستنيرٍ.

وبما أنّها لا تنفكّ عن بناء قدراتها وقدرات أصحاب المصالح الوطنيّين، تجري الهيئة برامج متعدّدة بالتعاون مع هيئاتٍ حكوميّةٍ أخرى ومنظّمات دوليّة. كما وتلتزم بالامتثال لأعلى درجات الشفافيّة بشكلٍ يشجّع على الحوكمة الرشيدة في قطاع البترول ويعزّزها. وفي هذا السياق، تبذل الهيئة كافّة الجهود اللازمة لتطوير صناعة البترول بشكلٍ ناجحٍ ومستدامٍ وشاملٍ عبر وضع ركائز متينة لتأسيس القطاع منذ البداية، وعبر العمل بنشاط على تشجيع الاستثمارات الهادفة إلى استغلال الموارد البتروليّة لإفادة الأجيال الحاليّة والقادمة.