بحث

عن الهيئة

برنامج النفط من أجل التنمية

لمحة عامّة

وقّع لبنان على اتّفاق مع النروج يسمح له الاستفادة من برنامج النفط من أجل التنمية النرويجي الّذي يدعم الجهود اللبنانيّة المتعلّقة بالإدارة المستدامة للموارد البتروليّة المرتقبة في المياه البحريّة تمهيدًا لتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي على الأجيال الحاليّة والقادمة. النهج الأساس في برنامج النفط من أجل التنمية يكمن في بناء القدرات تحديداً لدى هيئة إدارة قطاع البترول والوزارات اللبنانيّة المعنيّة، من خلال التعاون المؤسّسيّ مع النظراء المعنيّين في النروج.

يُقسم برنامج النفط من أجل التنمية إلى ثلاث مراحل:

  • المرحلة الأولى، بدأت في العام 2006 وانتهت في العام 2012، وقد حقّقت إنجازات هامّة في تطوير الإطار القانونيّ الخاص بقطاع البترول.
  • المرحلة الثانية، بدأت في العام 2014 وانتهت في نيسان 2018، استندت إلى الإنجازات السابقة بما فيها التطوّرات الجديدة في الإطارَيْن الاستراتيجي والقانوني للقطاع؛ وتعزيز المحاسبة والشفافيّة؛ وتعزيز القدرات في مجالات إدارة الموارد، والسلامة، والبيئة، وإدارة الإيرادات.
  • المرحلة الثالثة، بدأت في العام 2018 وستبقى مستمرّة حتّى العام 2021، تركّز على دعم المرحلة التشغيليّة التي بدأت في المياه اللبنانيّة بعد منح الرقع الأولى في العام 2018. التركيز هو على تقديم الدعم التقني اللازم لبلورة الاستراتيجيّات، والخطط، والدراسات، والمبادئ التوجيهيّة، والعمليّات في المرحلة الحاليّة.

تحدّد ثلاثة أهداف أساسيّة نطاق العمل الخاص ببرنامج النفط من أجل التنمية:

  • دعم إنشاء الأطر الاستراتيجيّة والقانونيّة والماليّة التي تنظّم قطاع البترول، والتأكّد من توزيع المسؤوليّات المؤسّسيّة وتنظيمها بشكلٍ يضمن الرقابة ويقلّل حالات تضارب المصالح وتكرار الجهود.
  • تعزيز الجانب التنظيمي وتطوير القدرات والتطوير الوظيفي للهيئة وللمؤسّسات الحكوميّة ذات الصلة، بهدف تمكين الكيانات الحكوميّة من إتمام الأدوار والمسؤوليّات المنوطة بها وفقاً للإطارَيْن الاستراتيجي والقانوني لقطاع البترول.
  • تحسين أساليب المحاسبة والشفافيّة في الإطار المؤسّسي لقطاع البترول. تعتبر اللجان البرلمانيّة ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالغة الأهمّيّة لمحاسبة الجهات الرسميّة. بهدف تأدية أدوار مفيدة، على هذه الجهات الفاعلة أن تكون صاحبة اختصاص وتتمتّع بالاستقلاليّة وبفكر نقديّ وبإمكانيّة الوصول للمعلومات.

تفاصيل البرنامج

الاسم: برنامج النفط من أجل التنمية
المدّة: المرحلة الأولى (2006-2012). المرحلة الثانية (2015-2018). المرحلة الثالثة (2018-2021).
التمويل: منحة من الوكالة النرويجيّة للتعاون الإنمائي
منسّق البرنامج من الجهة اللبنانيّة: هيئة إدارة قطاع البترول

المؤسّسات الشريكة

المؤسّسات النروجيّة
الوكالة النرويجيّة للتعاون الإنمائي
وزارة البترول والطاقة
وزارة المناخ والبيئة
وزارة الماليّة
المديريّة النرويجيّة للنفط
هيئة السلامة البتروليّة في النروج
الوكالة النرويجيّة للبيئة
الإدارة الساحليّة النرويجيّة
مكتب ضرائب النفط في النروج

المؤسّسات اللبنانيّة
وزارة الطاقة والمياه
وزارة الماليّة
وزارة البيئة
هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان
مستفيدون آخرون غير مباشرين مثل: وزارة الدفاع – الجيش، وزارة الداخليّة والبلديّات – الدفاع المدني، وزارة العمل، وزارة الصحّة العامّة، وزارة الصناعة، وزارة الأشغال العامّة والنقل، مجلس الوزراء – وحدة التأهّب للكوارث.

المنجزات الرئيسة

2015

ركّزت الهيئة، بدعمٍ من الوكالة النرويجيّة للتعاون الإنمائي ومختلف المديريّات النرويجيّة، على تخطيط الأنشطة الملائمة للحاجات اللبنانيّة المرتبطة بمرحلة ما قبل منح التراخيص. وعلى وجه التحديد، كانت الأنشطة تهدف إلى تعزيز الفهم الاستراتيجي لقطاع البترول الناشئ وإلى زيادة المعرفة في المجالات التقنيّة والجيولوجيّة والاقتصاديّة، بما في ذلك الشؤون المرتبطة بالجودة والصحّة والسلامة والبيئة.

المنجزات الرئيسة في العام 2015 تشمل ما يلي:...

  1. زيادة الفهم الاستراتيجي:
    • تخطيط السيناريوهات: خلال مرحلة ما قبل منح التراخيص، يسود الكثير من اللايقين حول القطاع الناشئ. لذا، أجرت الهيئة تمريناً حول تخطيط السيناريوهات لترسيم الخيارات المتاحة المرتبطة بإدارة القطاع الناشئ؛ وبناءً عليه تصميم استراتيجيّات صلبة قادرة على الاستمرار، مع احتساب المخاطر المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، ساهم هذا التمرين في زيادة جهوزيّة الهيئة لفهم آثار قطاع النفط والغاز على لبنان من الناحية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة.
      المكوّن المحلّي: تمّ الوصول إلى فهم أهمّيّة اعتماد استراتيجيّة سليمة للمكوّن المحلّي، من خلال أخذ العوامل الأساسيّة بالحسبان أثناء تطوير هذا النوع من الاستراتيجيّات.
  2. زيادة الجهوزيّة الجيولوجيّة والتقنيّة:
    • إعادة معالجة البيانات: تمّ استرجاع البيانات الزلزاليّة القديمة التي جمعت في العام 1993. تمّ تحويل الأشرطة المغنطيسيّة والخراطيش الخاصّة التي يبلغ طولها 508 كم طوليّاً إلى اسطوانات جديدة. هذه البيانات الخام ستخضع لتقنيّات حديثة لإعادة المعالجة، ما سيقدّم رؤية مهمّة للجيولوجيا الخاصّة بالمنطقة المدروسة.
  3. زيادة القدرات في مجالات الجودة والصحّة والسلامة والبيئة:
    • التسرّب النفطي وتمرين التنظيف: شاركت الجهات المعنيّة في تجربة عمليّة لمواجهة تسرّب النفط وتمرين التنظيف ترافقت مع تدريبات متتالية. تكمن أهمّية هذا النشاط في وضع المشتركين أمام مخاطر كبرى حقيقيّة مرتبطة بصناعة البترول.
    • أنشطة أخرى مرتبطة بالصحّة والسلامة والبيئة:تمّ إنجاز أنشطة تتناول التدقيق في مجالات الصحّة والسلامة والبيئة، وتقويم الأثر البيئي، والتقويم البيئي الاستراتيجي.
  4. فهم مشاركة الدولة وإعداد أطر الضرائب والتدقيق
    • مشاركة الدولة:عزّزت الجهات المعنيّة فهمها للطرق المختلفة لمشاركة الدولة في قطاع استكشاف البترول وإنتاجه.
    • الضرائب والتدقيق:تمّ إنجاز عدّة دورات تدريبيّة لزيادة الفهم لدى الجهات المعنيّة، لا سيّما هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الماليّة، بشأن المسائل ذات صلة بالضريبة، والتدقيق المالي.

2016

في العام 2016، دعم برنامج النفط من أجل التنمية تطوير الخبرات لناحية الاستراتيجيّات الخاصّة بمرحلة ما قبل منح التراخيص، وتابع معالجة تطوير الإطار القانوني وإطار الصحّة والسلامة والبيئة. هدفت أنشطة هذا العام إلى تعزيز التواصل والتوعية والشفافيّة والتوعية والشفافيّة. وشملت النتائج ما يلي:

  1. دعم تطوير الخبرات المرتبطة بالاستراتيجيّات الخاصّة بمرحلة ما قبل منح التراخيص، ومعالجة المسائل الأخرى القانونيّة والخاصّة بالصحّة والسلامة والبيئة:
    • استراتيجيّة منح التراخيص: ساعد برنامج النفط من أجل التنمية على تطوير استراتيجيّة منح التراخيص في دورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة اللبنانيّة، مع التركيز على المنهجيّة المطلوبة لبلورة الاستراتيجيّة.
    • الدعم القانوني وإدارة الصحّة والسلامة والبيئة: استهدف الدعم القانوني مراجعة مشروع مرسوم السجلّ البترولي، فيما ساهم دعم الصحّة والسلامة والبيئة في معالجة تطوّر الإطار الخاص بإدارة الصحّة والسلامة والبيئة وتطوير خطّة وطنيّة لمكافحة التسرّب النفطيّ.
  2. زيادة فهم قطاع الاستكشاف والإنتاج من الجانب الاستراتيجي والمالي والتقني ومن منظار الصحة والسلامة والبيئة، عبر تنظيم تدريبات وزيارات ميدانيّة هادفة:
    • ورشات عمل:
      • نظّمت وزارة الماليّة سلسلة ورشات عمل للتعمّق في إنشاء صندوق الثروة السياديّة وإجراءات الضرائب والتدقيق.
      • كما سهّلت الوكالة النرويجيّة للبيئة مجموعة من ورشات العمل في أوسلو تناولت فيها الرصد البيئيّ وتقنيّات المراقبة المستمرّة وإعداد التقارير.
    • تعزيز الفهم الجيولوجي: باستخدام البيانات الجيولوجيّة الخاصّة بالمياه البحريّة اللبنانيّة، خضع فريق الهيئة لتدريب في النروج يلقي الضوء على الخطوات المتّبعة لتفسير البيانات ثلاثيّة الأبعاد بهدف فهم الآفاق المحتملة واللايقين المرتبط بها بصورةٍ أوضح.
    • الزيارات الميدانيّة التقنيّة:
      • شارك مندوبون من الهيئة في زيارات ميدانيّة حيث تعرّفوا إلى بعض الشؤون المرتبطة بقاعدة الدعم البحري، والمكوّن المحلّي وتنمية القطاع.
      • تمّ تنظيم زيارتين إلى كلٍّ من أوغندا وغانا لمشاركة التجارب بين الدّول المستفيدة من برنامج النفط من أجل التنمية النرويجي.
      • سهّلت الوكالة النرويجيّة للبيئة زيارات إلى منشآت خاصّة بإدارة ومعالجة النفايات المرتبطة بالقطاع في النروج، ونظّمت جلسات عمل حول إدارة النفايات الناجمة عن النفط والغاز.
    • إجراء دورات تعليميّة:أجريَت عدّة دورات تعليميّة بهدف بناء القدرة التقنية للهيئة، وكذلك قدرات الوزارات الأخرى المعنيّة بهذا القطاع.
      • تمّ تنظيم دورة في النروج حول عمليّات الحفر، حيث تمّ التركيز على الجوانب التقنيّة وجوانب السلامة خلال عمليّات الحفر.
      • تمّ تنظيم دورة أخرى لاستكشاف المفاهيم المرتبطة بالمخاطر، والتأهّب لحالات الطوارئ، وإدارة الاستجابة من منظار الجهات التنظيميّة والتشغيليّة.
      • تمّ إجراء دورة حول مقياس ISO 14001:2015 من المنظّمة الدوليّة لتوحيد المقاييس "مدقق الحسابات الرئيس"، حيث تمّ تدريب المشاركين واختبارهم فيما يتعلّق بحاجات أنظمة الإدارة والتدقيق، وشروطها وإجراءاتها وعمليّاتها.
  3. تعزيز الاتّصال والتوعية والشفافيّة:
    • ورشات عمل
      • تمّ تنظيم ورشة عمل تهدف إلى مراجعة مشروع استراتيجيّة الاتّصالات الذي أعدّته الهيئة، وتقويمه وصقله، مع الاستفادة من خبرة النروج في التوعية وفي نشر معلومات حسّاسة حول القطاع.
      • تمّ تنظيم ورشات عمل لمنظّمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لتعزيز عمليّة التواصل بين الجهات المعنيّة، ولزيادة فهم الإطار التشريعي للنفط والغاز.

2017

كان هذا العام حاسماً بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز في لبنان مع إعادة إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحريّة. فقد تمّ عرض خمس رقع للمزايدة وتمّ تنظيم دورة ثانية للتأهيل المسبق. وفي نهاية العام 2017، تمّ منح رخصتين بتروليّتين في رقعتين اثنتَيْن إثرَ اختتام دورة التراخيص الأولى بنجاح وتوقيع اتّفاقيّتي استكشاف وإنتاج.
وبناءً عليه، ساعد البرنامج في المرحلة التحضيريّة، وقد أدّت الأنشطة المنفّذة فيه إلى النتائج التالية:

  1. استكمال الإطار القانوني والتشريعي لمتابعة الأنشطة البتروليّة والإشراف عليها، وتطوير مبادئ توجيهيّة محدّدة مصمّمة خصّيصاً لمرحلة الاستكشاف اللاحقة:
    • مشروع مرسوم تسجيل الحقوق البتروليّة ورهنها ونقلها
    • مشروع مرسوم الإفصاح عن العقود
    • مشروع مرسوم المناطق الآمنة
  2. زيادة الفهم العام لقطاع الاستكشاف والإنتاج البترولي وآثاره على الاقتصاد اللبناني من أجل إعلام صنّاع القرار وإدارة التوقّعات:
    • إعداد مسوّدات لسناريوهات عامّة، وإجراء دراسات حول آثارها المتلاحقة.
    • استكمال المراسيم المرتبطة بقانون الأحكام الضريبيّة المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة مع وزارة الماليّة.
    • الحصول على برنامج "بترل" Petrel وإجراء دراسات جيولوجيّة وتقويم الإمكانيّات البتروليّة اللبنانيّة.
    • إعداد مسوّدة المبادئ التوجيهيّة الخاصّة بإدارة الموارد البتروليّة.
    • تعزيز قدرات الصحّة والسلامة والبيئة ولإدارة المرتبطة بها.
  3. تنظيم زيارات وفعاليّات مع الجهات المعنيّة، مثل البرلمان ووسائط الإعلام ومنظّمات المجتمع المدني:
    • تمّ تنظيم رحلة دراسيّة إلى النروج لبعض النوّاب في البرلمان المتابعين لشؤونٍ مرتبطة بالنفط والغاز بهدف زيادة معرفتهم حول نظام البترول، مع الاستفادة من التجربة النرويجيّة في مجال إدارة الموارد والعائدات والبيئة.
    • تمّ تنظيم ورشة عمل لمنظّمات المجتمع المدني لتحسين المناقشة العامّة حول قطاع البترول الناشئ في لبنان، على ضوء دورة التراخيص الأولى التي جرت آنذاك.

2018

في حزيران/يونيو 2018، دخلت الوكالة النرويجيّة للتعاون الإنمائي ووزارة الخارجيّة اللبنانيّة في مرحلة ثالثة من الاتّفاق بشأن برنامج النفط من أجل التنمية. خلال هذه المدّة، استمرّ لبنان في متابعة أنشطة الاستكشاف التي يجريها أصحاب الحقوق في الرقعتَيْن 4 و9 بهدف إجراء أولى أعمال الحفر الاستكشافيّ في العام 2019. وفي موازاة ذلك، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بدأت الهيئة بإجراء أنشطة تحضيريّة لدورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة التي أطلقَت في العام 2019. انعكست هذه التطوّرات التشغيليّة على الأنشطة التي تمّ إنجازها في برنامج النفط من أجل التنمية، والّتي شملت ما يلي:

  1. الاستعداد لدورة التراخيص الثانية:
    • بدعمٍ من المديريّة النرويجيّة للنفط ومن وزارة الطاقة والبترول في النروج، عملت الهيئة على تطوير دراسة شاملة حول الخيارات المتنوّعة المتاحة لناحية تحديد حصّة الدولة الاستثماريّة المباشرة في دورة التراخيص الثانية وتمّ تقييم الإيجابيّات والسلبيّات المرتبطة بكلٍّ من الخيارات المتاحة. وخلصت الدراسة إلى أنّ الأفضل للبنان ألّا يشارك استثماريًّا في دورة التراخيص الثانية.
  2. إعداد مبادئ توجيهيّة مرتبطة بالاستكشاف:
    • كجزءٍ من التحضيرات الجارية لأنشطة الحفر، عملت الهيئة على إعداد مشاريع المبادئ التوجيهيّة الخاصّة بأعمال الحفر. تمّ ذلك بدعمٍ من برنامج النفط من أجل التنمية عبر هيئة السلامة البتروليّة في النروج.
    • استفادت وزارة البيئة، بمشاركة الهيئة، من دعم الوكالة النرويجيّة للبيئة في التحضيرات الجارية لإعداد نُسَخ مشروع المبادئ التوجيهيّة لتقويم الأثر البيئي في مرحلة الاستطلاع والاستكشاف.
  3. تعزيز جهوزيّة المؤسّسات اللبنانيّة لتأدية واجباتها خلال مرحلة الاستكشاف من خلال:
    • تمّ تنظيم دورات تدريبيّة ودراسيّة متعدّدة تشمل مواضيع تُعنى بالمرحلة التشغيليّة مثل: مراقبة البئر، الحفر وسلامة البئر؛ تدريب متقدّم حول العيّنات الصخريّة والسجلّات المرافقة وتقدير تدرّج الضغط المسامي؛ وتدريب موظّفي وزارة البيئة على مراجعة تقويم الأثر البيئي.
العودة إلى الأعلى