المادّة 27 - التوريد وقواعد التزويد

1. (أ) “عند إختيار المتعاقدين لتقديم الخدمات المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة، يقوم المشغّل، عندما يكون ذلك ممكناً، باختيار أفراد لبنانيّين أو كيانات مملوكة بأكثريّتها من لبنانيّين أو يتحكّم بها لبنانيّون لتقديم هذه الخدمات من خلال مؤسّسات دائمة في لبنان, بشرط:
   1. (1) أن يكون المشغّل، وفقــاً لرأيه المعقول، راضياً عن قدرتهم على التنفيذ الصحيح للأعمال الموكلة إليهم )بالاستناد إلى القدرة والخبرة والجودة والتقيّد بمهل التنفيذ والحرفيّة وسواها من المعايير ذات الصلة التي قد جرى إثباتها;
   2. (2) أن لا تتعدى تكاليف هذه الخدمات ماية وعشرة في الماية (110)% من التكاليف الدنيا المقبولة للخدمات المعادلة أو المشابهة التي يقدّمها أو يوفّرها أفراد أو كيانات أجنبيّة لا تكون بأكثريّتها مملوكة من أشخاص لبنانيّين أو لا يتحكّم بها لبنانيّون;
   3. (3) وأن تكون الشروط والأحكام الأخرى المطبّقة على هذه الخدمات تنافسيّة مع تلك التي يوفّرها أفراد أو كيانات أجنبيّة لا تكون بأكثريّتها مملوكة من قبل أشخاص لبنانيّين أو لا يتحكّم بها لبنانيّون.”
2. (ب) “وعلى المشغّل، عند شرائه للبضائع، منح الأفضليّة للبضائع ذات المنشأ اللبناني أو تلك التي تكون مصنّعة أو مركّبة في لبنان، في كلّ حالة من كيانات تكون بأكثريّتها مملوكة من أشخاص لبنانيّين أو يتحكّم بها لبنانيّون, بشرط أن:
   1. يكون المشغّل راضياً بشكلٍ معقول عن مدى ملاءمة البضائع (وذلك بالاستناد إلى نوعيّة البضائع وجودتها وتوفّر كميّتها عند الحاجة والتي قد جرى إثباتها، كما وتوفير الخدمة والمساعدة وسواها من المعايير ذات الصلة وذلك وفق ما يكون مناسباً);
   2. أن لا يتجاوز ثمن البضائع ماية وخمسة في الماية (105)% من أدنى سعر مقبول يشمل جميع النفقات ويكون معروضاً أو متوفّراً لبضائع معادلة أو مشابهة لا يكون منشأها لبنان أو لا تكون مصنّعة أو مركّبة في لبنان أو لا تكون صادرة عن كيانات ليست أكثريّتها مملوكة من قبل أشخاص لبنانيّين أو لا يتحكم بها لبنانيّون;
   3. وأن تكون الأحكام والشروط الأخرى التي تكون هذه البضائع معروضة أو متوفّرة على أساسها، تنافسيّة مع البضائع المتوفّرة والتي لا يكون منشأها في لبنان أو لا تكون مصنّعة أو مركّبة في لبنان أو لا تكون صادرة عن كيانات لا تكون أكثريّتها مملوكة من قبل لبنانيّين أو لا يتحكّم بها لبنانيّون.”
3. ...“يجب أن تتضمّن خطّة الاستكشاف وأي خطة تطوير وإنتاج برنامجاً للتعاقد مع شركات لبنانيّة كمقاولين أو مقاولين ثانويّين، بما في ذلك التقيّد بقواعد الأولويّة التي تلبّي المتطلّبات المنصوص عليها في هذه المادّة.”...