الجمهورية اللبنانية
ينصّ المرسوم رقم ٤٢ الصادر في تاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2017 على تقسيم المياه البحريّة اللبنانيّة إلى رُقَع. يحدّد المرسوم رقم 6433/2011 المياه البحريّة اللبنانيّة ويعرّفها على أنّها تضمّ المياه الإقليميّة والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة (وذلك بمساحة إجمالية تبلغ 22,700 كم2).
تمّ تقسيم المياه البحريّة اللبنانيّة إلى عشر رقع تُعرَض للمزايدة تباعاً خلال دورات التراخيص التي تنظّمها الدولة اللبنانيّة.
وقد لحظ المرسوم منطقةً عازلةً لا تُسمح الأنشطة البتروليّة فيها إلا بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، تمتدّ على طول حدود شاطئ الدولة اللبنانيّة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وهي مسافة ثلاثة أميال بحريّة داخل البحر الإقليميّ.
اضغط هنا لتحميل مرسوم تقسيم المياه البحريّة الخاضعة للولاية القضائيّة للدولة اللبنانيّة إلى مناطق على شكل رقع.
لقد تم ترسيم عشر رُقَع للتنقيب ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانيّة. إحداثيات مناطق التنقيب متوافرة بصيغة GIS (نظام المعلومات الجغرافيّة)، فيما المعلومات الموضعيّة متوافرة بإحداثيات جغرافية تتبع النظام الجيوديسي العالمي WGS84 للموضعة العالمية. جميع النقاط المشار إليها متواجدة في نظام WGS84 وبالتالي فإنّ اتّصالاتها تعتمد المبادئ التكويريّة بالمعلومات الجيوديسيّة (Geodesics).
الترقيم بالنقاط:
عملاً بالمرسوم الاشتراعيّ، تمّ وضع قاعدة البيانات التقنيّة حسب النظام العالمي WGS84 لسنة ١٩٨٤ عبر اعتماد خطوط الطول والعرض حسب وحدة الدرجة – دقيقة - ثانية. في هذا التحميل، تتوافر الإحداثيات أيضاً حسب نظام إسقاط مركاتور المستعرض العالمي UTM على المنطقة رقم ٣٦ شمالاً.
اضغط هنا لتحميل مرسوم ترسيم حدود الرُقَع.