الجدول الزمني

عندما وافق مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية في نيسان ٢٠١٩، تم تحديد ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٠ موعدًا نهائيًّا لتقديم طلبات الاشتراك فيها.
 
ولكن، بناءً على طلب شركات النفط والغاز العالمية، ثمّ نظرًا لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي ، تم تأجيل هذا الموعد إلى ٣٠ نيسان ٢٠٢٠ و إلى ١ حزيران ٢٠٢٠ على التوالي بناءً على قراري وزير الطاقة والمياه.
 
وقع وزير الطاقة والمياه قرارا (إنقر هنا لتحميل القرار) يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إطلاقها وتمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحليا.بسبب جائحة كورونا. وقد تضمن قرار الوزير المستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول تحديدا للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل شركات النفط والغاز وهو ٣٠ حزيران ٢٠٢٣. كما تضمن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشرة، مع العلم أن الرقعتين ٤ و٩ قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الاولى. .

انقر هنا لتحميل قرار الوزير المتعلق بإطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية.

انقر هنا لتحميل قرار الوزير المتعلق بأول تاجيل (قرار ملغى بقرار رقم 3 بتاريخ 3 نيسان 2020)

انقر هنا لتحميل قرار الوزير المتعلق بالتاجيل الثاني (قرار رقم 3 بتاريخ 3 نيسان 2020)

 انقر هنا لتحميل قرار الوزير المتعلق بالتأجيل الثاني كما نشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 9 بتاريخ 9 نيسان 2020

انقر هنا لتحميل القرار المتعلق بتأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية مرحلياً

انقر هنا لتحميل قرار الوزير المتعلق باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءات العائدة لها (قرار رقم 3 بتاريخ 23 تشرين الثاني 2021)

الجدول الزمنيّ المفصّل للمستندات المطلوبة على النحو المبيَّن في دفتر الشروط المحدّث ، على الشكل التالي:  

وكما هو منصوص عليه في دفتر الشروط المحدّث، بعد استلامها، تجري الهيئة تقويماً لطلبات التأهيل المسبق في غضون ثلاثة أسابيع بعد الموعد النهائي لتقديم طلبات دورة التراخيص. ومن ثمّ يعلن وزير الطاقة والمياه نتائج التأهيل المسبق على النحو التالي قبل البدء بتقويم طلبات الحصول على اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج:

• الشركات المؤهلة مسبقاً.

• مقدّمو الطلبات المؤهّلون لتقويم طلبات الحصول على اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج )يُعدُّ كلّ مقدّم طلب يتضمّن شركةً منفردة لم تلبِّ كافّة معايير التأهيل المسبق حسب التعريف الوارد في دفتر الشروط المحدّث غير مؤهّل لتقويم طلبه للحصول على اتّفاقيّة استكشاف وإنتاج).

بالنسبة إلى مقدّمي الطلبات المؤهّلين، تجري الهيئة تقويماً لطلبات منح اتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج الخاصّة بهم، وتعدّ التقارير التقويميّة وترفعها إلى وزير الطاقة والمياه.

يجري وزير الطاقة والمياه المفاوضات اللازمة بمساعدةٍ من الهيئة، على النحو المنصوص عليه في دفتر الشروط الذي جرى تحديثه، وتُرفَعُ نتائج المفاوضات إلى مجلس الوزراء.

يحتفظ مجلس الوزراء، بسلطته الاستنسابية المنفردة، في أن يقرر منح اتفاقية الاستكشاف والإنتاج او عدم منحها كما والموافقة على أي طلب اشتراك في دورة التراخيص أو رفضه، لأي سبب يراه مناسبا بناء لاقتراح الوزير المستند إلى توصية الهيئة.