الجمهورية اللبنانية
#Date#
تنصّ رؤية الدولة على المدى البعيد على تأسيس قطاع يضمن قدرة لبنان على المنافسة في السوق العالميّة ويخلق قيمة في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المحلّيّة ويضمن أمن الطاقة ويعزّز المراقبة والمحاسبة من قبل الأجيال الحاليّة والمستقبليّة. يتمّ تحقيق هذه الرؤية على المدى البعيد على أساس خمسة مبادئ أساسيّة تشكّل ركائز في تنمية قطاع النفط والغاز في لبنان.
على قطاع النفط والغاز أن يساهم في إمداد لبنان بالطاقة بكلفة معقولة ودون أي انقطاع. يعتمد لبنان بشكلٍ شبه كاملٍ على منتجات الطاقة المستوردة. لذا، عند اكتشاف أيّ نوعٍ من أنواع الهيدروكربونات، لا سيّما الغاز الطبيعيّ منها، يجب أن يساهم ذلك في تخفيض نسبة اعتماد الطاقة على الأسواق الخارجيّة. وبالتالي، إنّ الغاز الطبيعيّ الذي يتمّ إنتاجه محلّيّاً يجب أن يغذي معامل الكهرباء الموجودة حالياً والمخطّط لبنائها لاحقاً، ما يؤدي إلى توفير الكهرباء بكلفة أقلّ وبطرق أكثر نظافة. أمّا القطاعات الأخرى، لا سيّما قطاع الصناعة، فيمكنها أن تستفيد تدريجيّاً من وجود غازٍ طبيعيٍّ محلّيٍّ إذ تعتمد عليه للإنتاج بكلفة أقلّ.
على قطاع النفط والغاز أن يسعى دائماً إلى تلبية الاحتياجات الحاليّة بشكلٍ عمليٍّ من دون أن يؤثّرَ ذلك على قدرةِ الأجيال القادمة في لبنان على تلبية احتياجاتهم في المستقبل. وبهدف استخراج الموارد على النحو الأمثل وتحقيق إمكانيّات الموارد البتروليّة البحريّة، لا بدّ من إجراء عمليّات الاستكشاف والتطوير والإنتاج بشكلٍ حكيمٍ وآمنٍ وصديقٍ للبيئة، وفقاً لما ينص عليه قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة. يهدف ذلك إلى ضمان تطوير قطاع البترول بشكلٍ فعّالٍ وقابلٍ للحياة، مع الأخذ في الحسبان كافّة الشكوك والمخاطر المحتملة المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من الاعتماد على حلولٍ تقنيّةٍ سليمةٍ لضمان إعادة المكمن إلى ما كان عليه مع الحد من كميّة النفايات قدر المستطاع. وبالتالي، لا بدّ من وضع طرائق فعّالة لإدارة العائدات وتنفيذها على النحو اللازم.
على القطاع أن ينتج آثاراً غير مباشرة على الاقتصاد اللبناني، ويتمكّن من إبقاء القيمة عبر دعم المشاركة اللبنانيّة فيه. يشكّل قطاع استكشاف البترول وإنتاجه عاملاً من عوامل التمكين في التنمية الاقتصاديّة عبر خلق قيمة مباشرة وقيمة غير مباشرة أثناء مراحل التطوير، من دون استبعاد الاستثمارات في قطاعات أخرى منتجة كذلك. كما يحرص القطاع على زيادةٍ سريعةٍ على مستوى أنشطة النفط والغاز بشكلٍ يسمح بتطوير الصناعات المحلّيّة، ويتيح توظيف المواطنين بشكلٍ تدريجيٍّ في القطاع نفسه وفي قطاعات أخرى كذلك. إنّ الإطار التشريعيّ في قطاع النفط والغاز يشترط على أصحاب الحقوق أن يوظّفوا ويدرّبوا موظفين لبنانيّين قدر الإمكان، إلى جانب تمييز المقدّمين المحلّيّين بمعاملة تفضيليّة عند شراء السلع والخدمات.
على القطاع أن يساهم في جذب رؤوس أموال المجازفة وفي تعزيز قدرة الصناعات اللبنانيّة على المنافسة. يعتمد لبنان نظاماً مفتوحاً قائماً على التنافس لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع. إنّ زيادة التنافس من شأنِها أن تعزّز موقع الدولةِ بشكلٍ عام وتزيد المزايا المقدّمة إلى اللبنانيّين. يتطلّب قطاع الاستكشاف والإنتاج بعض الاستثمارات الكبرى، ما يشمل بعض المخاطر الهامّة. لذا، يحتاج لبنان إلى مشاركة شركات دوليّة ومقدّمي خدمات عالميّين مختصّين في قطاع النفط والغاز، من ذوي الخبرات والإمكانيّات المادّيّة الكبرى، وبالتالي يجب على هذا القطاع أن يحقّق التوازن المطلوب بين إعطاء أكبر حصّة للدولة من جهة، وتحفيز الشركات العالميّة لتولّي مخاطر الاستثمار بكاملِها من جهة أخرى. وفي هذا السياق، من المهمّ جدّاً المحافظة على قابليّة الاستشراف واستقرار الإطار التشريعيّ والمؤسسات الحاكمة بهدف تمكين القطاع من جذب المستثمرين.
على القطاع أن يثبت دائماً وبوضوح أنّه يعتمد نهجاً في الإدارة يتّسم بالتكامل والشموليّة ويقوم على أساس المشاركة، حيث يعمل في ظلّ نظامٍ متينٍ قائمٍ على المكافآت والنتائج. منذ العام 2007، باشر لبنان في تطوير إطارٍ تشريعيٍّ لتنظيم قطاع النفط والغاز يشمل أفضل الممارسات الدوليّة المرتبطة بالمحاسبة. ويضمّ هذا الإطار التشريعيّ تدابيرَ هامّة تُعنى بسياسات النشر والإفصاح ومكافحة الفساد وهي موضع تنفيذ يوميّاً. يسعى هذا القطاع على الدوام أن يشمل كلّ فئات المجتمع، إذ يُبنى على أرضيّة صلبة مدعّمة بثقة الشعب اللبنانيّ ومعزّزة بالشفافيّة.
