السجل البترولي المُنشَأ بموجب المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه) البحرية والمنظّم بموجب المرسوم 9471/2022 (نظام السجل البترولي وقواعد وإجراءات رهن الحقوق البترولية والتنازل عنها) مخصَّص لتسجيل الحقوق البترولية الممنوحة وأي تعديل متعلّق بها ولتسجيل الرهونات المتعلقة بها، وهو وسيلة لشهر الحقوق المسجّلة فيه تجاه الأشخاص الثالثين (غير الدولة وأصحاب الحقوق) ولإرساء الشفافية في ما يتعلّق بالحقوق البترولية.

إن قيود السجل البترولي متاحة على موقع هيئة إدارة قطاع البترول كما يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب بياناً مطبوعاً عن الوقوعات الواردة في هذا السجل. وتتعدى أحكام مرسوم السجل البترولي المعلومات المتعلّقة بالشركات أصحاب الحقوق والشركات المرتبطة بها والشركات المرتبطة الموقّعة لتشمل المالكين المنتفعين Beneficial owners والأشخاص المعرّضين سياسياً الذي يمتلكون أسهماً وحقوقًا في هذه الشركات.

اضغط هنا لتحميل مرسوم نظام السجل البترولي.