تطبّق قوانين وأنظمة محدّدة في قطاع البترول في المياه البحريّة وهي: قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة، قانون الأحكام الضريبيّة المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة، قانون دعم الشفافيّة في قطاع البترول، الأنظمة والقواعد المتعلّقة بالأنشطة البتروليّة، دفتر الشروط، نموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج، تشكّل هذه التشريعات مجتمعة إطاراً تنظيميّاً شاملاً لإدارة قطاع الاستكشاف والإنتاج في لبنان.
اضغط هنا للوصول إلى مزيد من المعلومات عن القوانين والأنظمة المرتطبة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه في لبنان.

بهدف تعزيز الشفافيّة والحوكمة الرشيدة، يحدّد القانون أدواراً ومسؤوليّات محدّدة ومتنوّعة تترتّب على مجلس النوّاب ومجلس الوزراء، والوزارات المعنيّة، ووزير الطاقة والمياه، وهيئة إدارة قطاع البترول. هذه الأدوار والمسؤوليّات تتكامل فيما بينها في إطارٍ إداريٍّ متعدّد المستويات.
إنّ صناعة القرار محدودة أيضاً بفترة زمنيّة على طول سلسلة القيمة لتطويرالأنشطة البتروليّة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المواطنون والمنظّمات غير الحكوميّة والمؤسسات الأكاديميّة والتقنيّة والقطاع الخاص، لاعبين هامّين في صناعة النفط والغاز بصفتهم مسؤولين عن مساءلة صانعي القرار.

هيئة إدارة قطاع البترول هي مؤسسة عامّة مستقلّة، مكلّفة بالتخطيط والإشراف وإدارة قطاع استكشاف البترول وإنتاجه في المياه البحريّة اللبنانيّة، على طول سلسلة قيمة الأنشطة البتروليّة، على النحو الموصوف في قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة والمراسيم التطبيقيّة المرتبطة به.
قبل عمليّة منح التراخيص، تضع الهيئة مسوّدة للإطار التشريعيّ، وتدعم عمليّة صنع القرار عبر إعداد استراتيجيّات ودراسات فنّيّة، وعبر الترويج لإمكانيّات وجود البترول في لبنان من خلال حملات ميدانيّة وورشات عمل، وعبر المشاركة في مؤتمرات محلّيّة ودوليّة.
تدير الهيئة عمليّة منح التراخيص، وتقدّم توصياتها بشأن دورات التراخيص لا سيّما توقيتها وأهدافها، والرقع التي ستُعرض للمزايدة، وتستكمل وتقدّم مسوّدة تحديثات الإطار القانونيّ، وتقوم باستلام العروض وتقويمها، وتصدر توصياتها بشأن منح الرقع.
خلال المرحلة التشغيليّة، تتابع الهيئة عمل أصحاب الحقوق، وتراجع مختلف التقارير المطلوبة التي قدّموها.
تحرص الهيئة باستمرار على التقيّد بشروط التعاقد وعلى حسن إدارة الموارد والصحة والسلامة والبيئة، فيما تسهّل إصدار التصاريح لأصحاب الحقوق لحماية الأنشطة البتروليّة، على أن يتمّ ذلك بفعاليّة وفي الوقت المناسب.
وتشارك الهيئة أيضاً في اجتماعات دوريّة للجنة الإدارة حيث يقوم الائتلاف بعرض الأنشطة التي ينوي القيام بها.
تتقيّد الهيئة بنهجٍ تشاركيٍّ  طوال فترة تطوير القطاع، بهدف نشر المعلومات للجمهور  وتشجيع قيام حوار وطني حول قطاع البترول في لبنان.

يرفع وزير الطاقة والمياه تقاريره إلى مجلس الوزراء، ويتأكّد من تنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة، ويسعى إلى تعزيز الإمكانيّات البتروليّة للدولة، ويرصد الأنشطة البتروليّة ويشرف عليها.
يتولّى وزير الطاقة والمياه، بشكلٍ خاص، وبالتعاون مع مجلس الوزراء وهيئة إدارة قطاع البترول، مسؤوليّات محدّدة خلال مراحل منح التراخيص، والاستكشاف والإنتاج، والتطوير والإنتاج، والوقف الدائم للتشغيل.
مثلاً، خلال مرحلة منح التراخيص، يتولّى وزير الطاقة والمياه مسؤوليّة التوقيع على اتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج بتكلبف من مجلس الوزراء، وخلال مرحلة الاستكشاف والإنتاج يوافق وزير الطاقة والمياه على خطّة الاستكشاف ويصدر تراخيص الحفر والإنتاج ذات الصلة.
ويوافق الوزير أيضاً على بعض الخطط، مثل خطّة البنية التحتية للغاز، وخطة التسويق، وخطّة الوقف الدائم للتشغيل.
يتّخذ الوزير قراراته بناءً على الرأي التقني والتوصيات الصادرة عن الهيئة.

يُعتبر مجلس الوزراء السلطة التنفيذيّة التي توافق على المراسيم المرتبطة بالأنشطة البتروليّة.
يضع مجلس الوزراء السياسة االبترولية المعتمدة في الدولة، ويتّخذ القرارات النهائيّة في حال وجود آراء متضاربة بالنسبة إلى بعض المسائل المتعلّقة بالقطاع.
يتّخذ مجلس الوزراء القرار النهائيّ بشأن دفاتر شروط دورات التراخيص؛ ويكلّف وزير الطاقة والمياه بالتوقيع على اتّفاقيّات الاستكشاف والإنتاج بإسم الدولة اللبنانيّة مع ائتلافات الشركات الفائزة في دورة التراخيص؛ ويعيّن مجلس إدارة الهيئة؛ ويوافق على خطّة التطوير والإنتاج، ويتّخذ القرار بشأن تمديد فترة الاستكشاف و/أو الإنتاج بعد استشارة الهيئة، وغيرها من المسؤوليّات.

مجلس النوّاب هو السلطة التشريعيّة المسؤولة عن سنّ القوانين.
يمارس مجلس النوّاب رقابة دستوريّة على مجلس الوزراء بشكلٍ عام ووزير الطاقة والمياه بشكلٍ خاص، من خلال طرح الأسئلة ، والتصويت لمنح الثقة، وإجراء تحقيقات برلمانيّة.
تقوم اللجان البرلمانيّة مثل لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بمراجعة القوانين واقتراحها، لا سيّما تلك المرتبطة بالقطاع كما تشارك بنشاط في الدورات التدريبية التي تنظّمها الهيئة لصقل معرفتها في القطاع ومواكبة تطوّره.
و يستلم مجلس النوّاب، وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء، تقارير دوريّة من الهيئة ومن وزير الطاقة والمياه عن آخر المستجدّات في القطاع.

تتولّى منظّمات المجتمع المدني مسؤوليّة الإشراف على قطاع النفط والغاز، ومحاسبة صانعي القرار، وضمان تنفيذ الإطار التشريعيّ بصورة شفّافة.
تلعب منظّمات المجتمع المدني دوراً هامّاً في دعم القطاع، وتقديم المشورة.
كما تتولّى منظّمات المجتمع المدني مسؤوليّة نشر المعلومات المرتبطة بقطاع البترول، بهدف رفع مستوى التوعية بين المواطنين والتشجيع على نقاشات ومحادثات عامّة، مع إدارة التوقّعات في الوقت عينه.

يتمتّع لبنان بإطارٍ تشريعيٍّ معاصرٍ وواضحٍ وثابتٍ، يتيح للمواطنين اللبنانيّين فرصة المشاركة الفعّالة في الإشراف على الأنشطة البتروليّة في مرحلةٍ مبكرةٍ، وبصورة مفيدة وبنّاءة.
ومؤخّراً، تمّت الموافقة على قانون دعم الشفافيّة في قطاع البترول، إذ يشمل كافّة الأحكام المتعلّقة بمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة، بما فيها الأحكام المتعلّقة بالسجلّ البتروليّ والمالك المنتفع، والأشخاص المعرّضين سياسياً، وشروط النشر والإفصاح.
يشجّع النظام على الشفافيّة عبر استخدام قنوات متعدّدة، تتمثّل على سبيل المثال لا الحصر تعزيز المنافسة لمنح التراخيص، مع اعتماد عقود محدودة زمنيّاً، وتقويم الطلبات من الناحية الكمّيّة، وإجراء محاسبة واضحة واعتماد إجراءات ماليّة محدّدة وأنظمة متعلّقة بالصحّة والسلامة والبيئة.
كما تمّ دمج تدابير إضافيّة لتشجيع الشفافيّة في الإطار التشريعيّ لمواءمته مع المعايير الدوليّة.
اضغط هنا لمعرفة المزيد عن تدابير الشفافيّة التي جرى تنفيذها في قطاع استكشاف البترول وإنتاجه، وللاطّلاع على آخر الإفصاحات والمنشورات.