الجمهورية اللبنانية
#Date#
بعد إقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية كان لا بدّ من إرساء نصوص قانونيّة ترسّخ الالتزام بالشفافيّة ومكافحة الفساد في قطاع البترول والانضمام إلى المبادرات الدوليّة التي تعزّز الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلّقة بتنفيذ الأنشطة البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة. وقد جاء إقرار قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في العام 2018 شاملًا سلسلة القيمة العائدة للأنشطة البتروليّة ليواكب صدور قوانين أخرى تعزّز الشفافيّة وتسهم في مكافحة الفساد في البلاد بشكلٍ عام كقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. كذلك، صدرت بعض المراسيم الّتي تضمّنت أحكامًا حول الالتزام بالشفافيّة ومكافحة الفساد. وقد بدأت هذه القوانين والمراسيم التطبيقيّة تبصر النور.
يأخذ النشر والإفصاح عن الاتّفاقيّات والعقود التي تُبرمها الدولة ومشاريع الإدارات العامة والبيانات الماليّة العائدة لهذه الوزارات والإدارات حيّزاً كبيراً في القوانين والمراسيم المتعلّقة بها.
ويقتضي على الجهات المعنية بموجب الأحكام التي تتضمّنها هذه القوانين نشر العقود والمستندات والإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بالقطاعات التي تُديرها كما تسمح هذه القوانين للعموم بحق طلب المعلومات التي يختارون الاطّلاع عليها في حال لم تكن مصنّفة سرّيّة.
يُعطي هذا القانون (28\2018) لكلّ شخص طبيعيّ أو معنويّ الحقّ في الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطّلاع عليها دون الإساءة في حقِّ استعمالها.
وأرسى هذا القانون وللمرة الأولى في لبنان قاعدة النشر الحُكمي على المواقع الإلكترونية للإدارة للقرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمّن تفسيراً للقوانين والأنظمة.
اضغط لتقديم طلبك الإلكتروني
صدر القانون 84/2018 قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في تشرين الأول من العام 2018 وقد شكّل موجبا النشر والإفصاح بموجب هذا القانون، الركيزتان الأساسيتان لمراقبة ملاءمة وصدقيّة ونوعيّة المعلومات العائدة للأنشطة البترولية خلال جميع مراحل هذه الأنشطة ابتداءً من مرحلة تأهيل الشركات للاشتراك في دورات التراخيص إلى مرحلة الوقف الدائم للتشغيل أي عند انتهاء هذه الأنشطة.
وقد عرّف القانون "الهيئة"، "الجهات المعنية"، "النشر" و"الإفصاح" بالتالي:
موجبا النشر والإفصاح والمهل
يخصَّص السجل البترولي لتسجيل الحقوق البترولية الممنوحة وأي تعديل متعلّق بها والرهونات المتعلّقة بها، يقوم بشهر الحقوق المسجّلة فيه تجاه الأشخاص الثالثين (غير الدولة وأصحاب الحقوق) ويرسي الشفافية في ما يتعلّق بالحقوق البترولية.
تكون قيود السجل البترولي متاحة للعموم بما في ذلك عبر الانترنت كما يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب بياناً مطبوعاً عن الوقوعات الواردة في هذا السجل.
وتتعدى أحكام مرسوم السجل البترولي المعلومات المتعلّقة بالشركات أصحاب الحقوق والشركات المرتبطة بها والشركات المرتبطة الموقّعة لتشمل المالكين المنتفعين Beneficial owner والأشخاص المعرّضين سياسياً الذين يمتلكون أسهماً وحقوقًا في هذه الشركات.
يستكمل هذا المرسوم المنظومة التشريعية المتعلّقة بالشفافية في قطاع البترول ويعتمد مبدأ الإفصاح عن العقود التي يبرمها أصحاب الحقوق مع المقاولين والمقاولين الثانويين أو المتعاقدين الثانويين.
تتوزع الأحكام القانونية المتعلقة بالمساءلة على مختلف النصوص القانونية العائدة للمنظومة التشريعية لقطاع البترول. وقد بدأ وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ منذ صدور مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية ( مرسوم 10289/2013) الذي يتضمن مادة بعنوان "منع الفساد" (م 162). وبعد ذلك صدر نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج بموجب المرسوم رقم 43/2017 (المعدل بموجب المرسوم رقم 4918/2019) إذ تضمن نموذج الاتفاقية مادتين تتعلقان بالمساءلة واحدة بعنوان "سلوك صاحب الحق" (م 41) والثانية بعنوان "تعارض المصالح" (م 42).
وفي العام 2018 صدر قانون دعم الشفافية في قطاع البترول (رقم 84/2018) الذي تضمن أحكاما لمكافحة الفساد والمساءلة لاسيما الأحكام المتعلقة بمنع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتى قاعدته من الجمع بين المنصب والاستثمار في قطاع البترول في لبنان ومنح "جمعيات النفط والغاز" في لبنان حق الادعاء على المتورطين في الفساد ضمن ضوابط معيَنة، كما منح القانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحيات السهر على حسن تطبيق القانون رقم 84/2018 ومراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات التي يقتضي الإفصاح عنها أو نشرها، وكذلك صلاحية استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفي العام 2018 أيضا صدر قانون حماية كاشفي الفساد (قانون رقم 83/2018 المنشور في العدد 45 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18/10/2018) والذي يمنح الحماية وبعض الحوافز للشخص الذي يقوم بكشف معلومات عن عمل أو امتناع عن عمل، حصل أو يحصل أو قد يحصل، ويعتقد بأنها تتعلق أو تدل أو تساعد في إثبات الفساد، على أن يقدم كشفه أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حصراً وفقاً للأصول المحددة في القانون. وقد عرف هذا القانون الفساد بأنه استغلال الموظف للسلطة أو الوظيفة أو العمل بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير متوجبة قانوناً.
